مؤسسة الضبع القانونية

للاستشارات القانونية والضريبية والاوراق المالية

هدفنا

إن نجاح مؤسستنا يكون فقط من خلال مساعدة العملاء في تحقيق النجاح ، وهذا يتحقق من خلال الإلتزام بهذا المبدأ، حيث أن المؤسسة ملتزمه دائماً بالمحافظة على وضعها المتميز عن طريق تزويد جميع العملاء محليآ ودوليآ بخدمات متميزة. كما أن إلتزام المؤسسة تجاه العملاء يربط القدرات القانونية مع المصداقية. و نقوم بتقديم مصادر شاملة والنصح المحترف الذي تقوم بها المكاتب القانونية الوطنية الرائدة، ونقدر عملائنا عن طريق تعريفهم على أرض الواقع بمجريات الخدمات القانونية والضريبة والمحاسبية والإجراءات القضائية. وتعتبر فعالية السرعة فى تقديم الخدمة وأمانه توصيل النصح والإرشاد ،ولدينا تصميم وعزيمة على أن يكون مؤسستنا في مقدمة المكاتب التي تتعامل مع القضايا الجديدة في المجالات القانونية والضريبة والمالية و الاقتصادية، وتطوير النشاطات، و خلق وتقديم خدمات ومهارات قانونية متميزة لتلبية إحتياجات عملائنا بمستوى لائق وفعال .

1180+

قضايا ناجحة

1130+

عميل سعيد

3

المكاتب الإقليمية

41+

شركاء قانونيون

الخدمات

إن مؤسسة الضبع القانونية من ضمن اهم المؤسسات المتميز في تقديم الخدمات القانونية والضريبية والمحاسبية ، بالمستوى الفنى الصحيح للتعامل مع أية مواضيع قانونية . كما تقوم المؤسسة بتقديم خدمات إضافية تتجاوز مسألة الخدمات التقليدية، وذلك من خلال العمل مع العملاء لتجنب الإزدواجية في الجهود، وتلبية إحتياجات المساهمين، وتقديم الرأي القانوني الصحيح، ويعمل المؤسسة جاهدآ على تزويد العملاء بخدمات إضافية بما يزيد عن الإستشارات القانونية. حيث يشارك فريقنا العملاء بتقديم التدريب المحلي ، والتعريف بأحدث التطورات التي تطرأ على القوانين العامة، وعقد لقاءات ومحاضرات وإصدار نشرات دورية تتعلق بالأخبار القانونية في كافة المجالات. فإننا نعمل على كسب ثقة عملائنا عن طريق توفير قيمة حقيقية كشركاء وإستشاريون …

مجالات العمل

المؤسسة تضم نخبه من خبراء ومحامون ومحاسبون متخصصون من ذوي الخبرات الطويلة في القوانين الدولية والمصرية وأمام المحاكم المصرية بكافة درجاتها وكذلك خبراء ضرائب ، لذلك فإن المؤسسة مؤهل لتقديم خدمات قانونية وضريبية في كافة القطاعات ، مثل (التقاضى ، التشريعات ، التحكيم ، قانون الشركات ، العقارات والبيع ، حقوق الملكية الفكرية ، التكنولوجيا ، البنوك والمحاسبة ، حل النزاعات ، التوظيف والتعويضات ، الضرائب، إعداد العقود – شراء الشركات والإستحواذ ).

التقاضى

لدى المؤسسة محامون متخصصون مرخصون بالترافع أمام المحاكم المصرية بمختلف فئاتها ودرجاتها ، وتقوم المؤسسة بتمثيل العملاء أمام كافة المحاكم المصرية بمختلف التخصصات ، حيث لدى المؤسسة أقسام متخصصة في مجالات القضايا والتي تتضمن القضايا المدنية والتجارية . كما يمثل المؤسسة الوكلاء أمام مراكز الشرطة والنيابة العامة وأمام كافة الجهات الحكومية والرسمية حيث لديه محامون متخصصون في كافة إجراءات الترافع والدفاع .

التشريعات

تمتلك المؤسسة المهارة والخبرة في مجال التشريعات التجارية، والمدنية والشركات، والمحاسبة، والإنشاءات، والإدارة ، كما أنه يمثل العملاء المحليون والدوليون لدى المحاكم المصرية. وتقوم المؤسسة بتقديم تقييمات وإستشارات بشأن التشريعات التي تتعلق بوضع الدعاوى القضائية التي تكون قيد البحث.

الضرائب

تقوم المؤسسة بتقديم النصح للشركات والبنوك المتميزة المحلية والدولية حول كافة أنظمة الضرائب وتنفيذ نظام ضريبي فعال لكافة أنواع الصفقات التجارية، والتفاوض بشأن البنود التعاقدية المتعلقة بالمسؤوليات الضريبية، وحل الخلافات الضريبية بما فيها التشريعات الضريبية، فضلآ عن إجراءات الفحص الضريبي لكافة أنواع الضرائب. وإضافة لذلك، فإن المؤسسة تقدم العديد من الخدمات القانونية والإدارية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر oصياغة كافة أنواع العقود oإدارة ومتابعة العقود oحل الخلافات التعاقدية oتفسير وترجمة العقود من العربية وبالعكس oتسجيل العلامات التجارية، والمؤسسات التجارية oاستخراج وإجراء التعديلات على السجلات التجارية oتسجيل وترخيص الشركات الأجنبية والمحلية

التحكيم

تقوم المؤسسة بكافة اللإستشارات القانونية في عدد من قضايا التحكيم ، حيث أن العديد من المحامين والمستشارين العاملين لديه مسجلين كمحكمين دوليين في العديد من هيئات و لجان التحكيم الدولية و المحلية. وقد عمل المؤسسة في العديد من النزاعات كوسيط بين الأطراف المتنازعة والنجاح بالتوصل إلى تسوية ودية لما فيه مصلحة عملاءه، ولتجنب إتخاذ الإجراءات القانونية لدى المحاكم.

قانون الشركات

تقوم المؤسسة بتقديم خدمات الإستشارية القانونية، والمساندة ومساعدة الشركات المحلية والأجنبية على بناء وتطوير أعمالهم في جمهورية مصر العربية والأسواق الدولية. كما أن المؤسسة يغطي مجالات النصح القانوني لكافة عناصر النشاطات التجارية، بما في ذلك: إنشاء و تأسيس الشركات وفق أفضل الصيغ الخاصة بنشاط عملاءه و طبيعة عملهم. إختيار وإنشاء الهيكلية المناسبة قانونيآ للشركة. تمثيل والدفاع عن مصالح العملاء في علاقاتهم مع الغير. التخطيط والدفاع عن مصالح العملاء الضريبية وغيرها من قوانين العمال وقوانين الضرائب التي تتعلق بالعقود المنفذة في جمهورية مصر العربية. تأمين البنية القانونية لإدارة الشركات من أجل تحسين نتائجها وزيادة قيمتها السوقية. إجراء عمليات الإندماج، الإمتلاك، وإمتيازات الشركات والإستحواذ. مساعدة الشركات المحلية والأجنبية في تنفيذ عملياتها التجارية في جمهورية مصر العربية والدول الأخرى، وذلك من خلال الشراء أو الإندماج مع شركات أخرى، وآلية التعامل مع تلك الشركات، من عقود مشاريع الشراكة التضامنية أو الإتفاقيات أو التوزيع، أو غيرها.

العقارات والبيع

إن المؤسسة متخصصه في تقديم المساعدة في مجال الإنشاءات ، وترويج العقارات والممتلكات، والصفقات التجارية التي تتعلق بالعقارات في جمهورية مصر العربية. وتقوم المؤسسة بتقديم النصح للعملاء بشأن كافة أنظمة الضريبة، والقوانين الإدارية والمتصلة بمشاريع الإنشاءات في الدولة ، لما فيه مصلحة العملاء من تجنب مخالفة القوانين الضريبية، وقوانين البيئة أو قوانين العمال كما أن المؤسسة يقدم الإستشارات القانونية للعملاء بشأن شراء أو استئجار أو بيع الأراضي أو العقارات في جمهورية مصر العربية.

حقوق الملكية الفكرية

في المؤسسة يتم التعامل مع قضايا حقوق الملكية الفكرية من خلال محامون من ذوي المهارة والخبرة في مجال البراءات، والعلامات التجارية، وحقوق النسخ، والنماذج والتصاميم، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة الالكترونية، وقضايا التنافس غير الشريف ، ولدينا خبرات متميزة في مجال حقوق الملكية الفكرية والتي ساعدت العملاء المحليين والدوليين (الشركات متعددة الجنسيات) على الحصول على أفضل المزايا لممتلكاتهم الفكرية. ويقوم المؤسسة بتنفيذ التحقيق في قضايا العلامات والأسماء التجارية من أجل التشخيص والتخليص على العلامات التجارية المقترحة وأسماء الشركات لغايات الإستخدام في جمهورية مصر العربية والدول الأخرى. ويقوم المؤسسة بتقديم الطلبات والتقاضي فيما يتعلق بتطبيقات العلامات التجارية المحلية والدولية في الدول ، والتقاضي بشأن تطبيقات العلامات التجارية الأجنبية التي تخص العملاء الأجانب أو المكاتب القانونية.

البنوك والمحاسبة

تمتلك المؤسسة شهرة واسعة في مجال البنوك والمحاسبة من خلال التعامل وتولي العديد من قضايا المؤسسات الناجحة، بما في ذلك البنوك، شركات المحاسبة، شركات التأمين وإعادة التأمين، شركات التمويل وشركات إدارة الممتلكات، والشركات المالية أو شركات الوساطة والتي تعكس قدرة الشركة على تقديم الخبرات القانونية التي تغطي كافة المجالات المالية والخدمات المحاسبية اللازمة ، والقيام باعمال الفحص النافي للجهالة ، واعمال التتقيم ودراسات الجدوي .

التوظيف والتعويضات

تمتلك المؤسسة ثروة كبيرة في مجال الخبرات القانونية حول المسائل التي تخص التوظيف والإمتيازات ، كما أن المؤسسة تمتلك سجلآ حافلآ بالإستشارات المقدمة إلى الشركات الأجنبية والموظفين المحليين، للحصول على معاملة عادلة ومناسبة من قبل أصحاب العمل فيما يتعلق بوضعهم الوظيفي، والرواتب، والعلاوات، والتعويضات، والسكن، وغيرها من الإمتيازات التي ينص عليها في عقود توظيفهم. وبنفس الطريقة، فإن المؤسسة تقدم النصح القانوني لأصحاب العمل فيما يتعلق بشروط عقود التوظيف، قوانين العمال، والأنظمة والتعليمات ، وكافة المواضيع التي تخص الأيدي العاملة والتوظيف.

خدمات الشركات والخدمات الاستشارية

نقوم ايضا في مؤسسة الضبع القانونية بتقديم العديد من الخدمات الاستشارية و التسويقية و السوقية للشركات و الافراد

دراسة الجدوى و تقييم المشروعات

دراسة الجدوى بمثابة الطريق الأساسي للوصول لأهداف المشروع، ف إذا كانت دراسة الجدوى مضيئة وواضحة، اصبحت كل الامور مضيئة وواضحة وإذا لم تكن كذلك، تفقد قيمته وتصبح خطوات المشروع عكس اتجاهاته

استشارات إدارية و تسويقية

استعن بالخبراء والمختصين في مختلف المجالات للحصول على استشارة إدارية، تسويقية، تشغيلية تساعد مشروعك على اتخاذ القرار الصائب واستخدام الموارد المتاحة بأفضل الوسائل التي تعود على المشروع بأعلى عائد.